قولى و مانند آن ، ملازمهء شرعى وجود دارد و به دليل اجماع و عدم تفريق ، از راه اباحهء تصرفات ، به ملك منتقل مىشويم ولى در معاطات چنين اجماعى وجود ندارد ، زيرا مشهور « 1 » منكر ملازمه هستند و تنها دربارهء اباحهء تصرف گفته‌اند ملازمهء شرعى يا عقلى يا عادى ميان اباحه تصرف و ملكيت نيست . بنابراين اثبات اين مدعا ( معاطات مفيد ملكيت است ) با اين دليل ( آيهء حليت بيع ) ناتمام است . سپس شيخ اعظم براى پاسخ اين مطالب « 2 » مىفرمايد : در اين موارد راه ديگرى وجود دارد ؛ يعنى قول به ملكيت آنى و لحظه‌اى قبل از تصرف به اين معنا كه يك‌آن قبل از بيع يا عتق يا وطى و . . . مالك مىشود و تصرف او صحيح و نافذ است ؛ به اين‌وسيله ميان ادلّه گوناگون جمع مىگردد ، ولى به كار مستدل نمىآيد ؛ زيرا وى مدعى است كه معاطات از اول كه محقق مىشود مفيد ملكيت است نه اين‌كه يك لحظه قبل از تصرف موجب ملك باشد . « 3 » بنابراين استدلال به آيهء حليت بيع ناتمام است . خوشبختانه خود شيخ اعظم در بخشى از ايراد خود عدول كرده و مىفرمايد : « الاولى التمسك في المطلب بأنّ المتبادر عرفاً من حلّ البيع ، صحته شرعاً » . « 4 » يعنى اگر حليت بيع به معناى حليت تكليفى باشد مشكل‌آفرين است ، ولى به معناى حليت وضعى يعنى صحت و نفوذ شرعى بيع است كه جز مفيد ملك بودن و تأثير در آن ، معنايى ندارد . دليل اين معنا تبادر عرفى است يعنى از حليت بيع ، صحت شرعى در ذهن اهل لسان تبادر مىكند و مفاد آيه صحت و نفوذ بيع است و « أحلّ » يعنى « أنفذ » . آن‌گاه استدلال به آيه تمام است ، زيرا معاطات بيع است و بيع ، صحيح و مؤثر و نافذ است ( مفيد ملك است ) ؛ پس معاطات نيز چنين

--> ( 1 ) . قبلًا به عبارات هفت نفر اشاره شد كه صريحاً مىگفتند معاطات مفيد اباحه است نه ملكيت . ( 2 ) . اگر معاطات مفيد ملك نيست پس اباحه جميع تصرفات از جمله تصرف‌هاى متوقف ملك را چگونه توجيه مىكنيد ؟ ( 3 ) . المكاسب ، ج 3 ، ص 43 . ( 4 ) . همان ، ص 42 و 43 . .